تأكيدًا على الحاجة الملحة إلى حظر الجبهة الشعبية الهندية، قال رئيس فرقة مكافحة الإرهاب لولاية مهاراشترا فِينِيت أغاروال، الخميس، إن الجماعة كانت تخطّط لتحويل الهند إلى دولة إسلامية بحلول عام 2047م، مشيرًا إلى أن كبار قادة البلاد بمن فيهم من راشتريا سوايامسيفاك سانغ كانت تستهدفهم.
صرّح أغاروال أثناء حديثه لوكالة أنباء “إيه إين آي” بأن حظر الجبهة الشعبية الهندية كان مهما للغاية لأن المنظمة كانت سمًا بطيء المفعول للبلاد.
وأضاف أغاروال “تم حظر الجبهة الشعبية الهندية في الوقت المناسب. داهمت فرقة مكافحة الإرهاب لمهاراشترا العديدَ من الأماكن، واعتقلت 21 شخصًا، وتم مصادرة العديد من الأجهزة الإلكترونية أيضًا. وعقب الحظر تم حل المنظمة. الآن، ليس لديهم أي حق في إعادة التجمع أو الاحتجاج على أي منصة إلا على المنصة القانونية”.
وذكر أغاروال أن كبار قادة البلاد وأعضاء راشتريا سوايامسيفاك سانغ كانوا مُستَهدَفين من قبل الجبهة الشعبية الهندية، مؤكدًا أن فرقة مكافحة الإرهاب قد قامت بتجميد الحسابات المصرفية لأعضاء الجبهة الشعبية الهندية الذين تم اعتقالهم، كما يجري التحقيق في تمويل الإرهاب.
وتابع “هناك مئات آلاف من الروبيات في الحسابات البنكية المجمدة لأعضاء الجبهة الشعبية الهندية. وبعد التحقق من المعلومات من أين كانت الأموال تأتي إلى صندوق الجبهة الشعبية الهندية، علمت فرقة مكافحة الإرهاب بأن الأموال كانت تأتي من أماكن مختلفة”.
ومضى يقول أغاروال إن أعضاء المنظمة كانوا يصوّرون أنفسهم كأشخاص مرتبطين بالتنمية الاجتماعية والتربية البدنية لإلقاء محاضرات من أجل تحريض الناس.
كان الجبهة الشعبية الهندية قد افتتحت مراكز تدريب في العديد من الأماكن بالولاية، وكانوا يقومون بأعمال مناهضة للدولة. كانت الجبهة الشعبية تخبر الأشخاص في مراكز التدريب من خلال الإشارة إلى مقاطع الفيديو القديمة والحوادث بأن أناسكم قد تعرّضوا لكثير من الفظائع، ولن يأتي المغول لإنقاذكم، عليكم أن تنقذوا أنفسكم. وكانت الجبهة تنصح المشاركين بامتلاك أشياء للدفاع عن النفس مثل الحجارة والسكاكين والسيوف والآجر والأدوات الحادة والأشياء الأخرى. حتى الآن، تم تدريب أكثر من 2000 شخص في ولاية مهاراشترا، حسبما أفاد به السيد أغاروال.
في وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية بولاية مهاراشترا أمرًا باستخدام الصلاحيات بموجب المادة 42 من قانون منع الأنشطة غير المشروعة الذي يفوّض مفوضي الشرطة وقضاة المقاطعات بممارسة صلاحياتهم ضد الجبهة الشعبية للهند.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من فرض وزارة الداخلية المركزية حظرًا على الجبهة الشعبية الهندية بتهمة “الروابط الإرهابية”.
ولقد أصدرت ولايات أخرى، بما فيها كيرالا وتاميل نادو، مثل هذه الأوامر التي تعلن اعتبار الجبهة الشعبية الهندية كمنظمة غير قانونية.
