قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ومقرها باريس، بإزالة باكستان من قائمتها الرمادية بعد أربع سنوات.

رداً على هذا القرار، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، أريندام باجشي: “نحن نتفهم أن باكستان ستواصل العمل مع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية “نتيجة لتدقيق فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، اضطرت باكستان إلى اتخاذ بعض الإجراءات ضد الإرهابيين المعروفين، بمن فيهم أولئك المتورطون في الهجمات ضد المجتمع الدولي بأكمله التي شهدتها مدينة مومباي في يوم 26/11. ومن المصلحة العالمية أن يظل العالم واضحًا أن باكستان يجب أن تستمر في اتخاذ إجراءات موثوقة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها ومستدامة ضد الإرهاب وتمويل الإرهاب المنبثق من الأراضي الخاضعة لسيطرتها”.

رحبت الحكومة الباكستانية بقرار مجموعة العمل المالي.

كتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على حسابه الخاص عبر تويتر قائلاً: “إن خروج باكستان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي هو إثبات لجهودنا الحازمة والمستمرة على مر السنين. أود أن أهنئ قيادتنا المدنية والعسكرية وكذلك جميع المؤسسات التي أدى عملها الجاد إلى نجاح اليوم”.

عند إعلان القرار، قال رئيس مجموعة العمل المالي، تي راجا كومار: “إن باكستان مدرجة في القائمة الرمادية منذ عام 2018م. كانت هناك قائمة تضم بنود خطة العمل التي كان عليها القيام بها، وبقدر ما تبين، اتخذت باكستان إجراءات، وتناولت إلى حد كبير جميع البنود التي قدّمتها مجموعة العمل المالي”.

تم اتخاذ القرار من قبل مجموعة العمل المالي في جلستها العامة المنعقدة في باريس يومي 20 و21 أكتوبر. وكانت هناك تكهنات بأن باكستان سيتم شطبها من قائمة مراقبة “فاتف” لتمكينها من الوصول إلى التمويل الدولي.