قال فيروز بخت أحمد إنه لا يمكن أن تكون هناك قوانين منفصلة للمسلمين والمسيحيين والبوذيين في البلاد. وتدير منظمات مثل هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند حكومات موازية وتقوم بتضليل الناس باسم الدين. فإن وجود القانون الموحد ضروري للبلاد.
وعد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في ولاية غوجارات، في انتخابات المجلس التشريعي للولاية بأنه سينفّذ القانون المدني الموحد إذا استمر في السلطة. وفي وقت سابق، قد شكّلت حكومة بوشكار دامي في ولاية أوتراخند، التي اتخذت خطوات في هذا الاتجاه، لجنة للنظر في القانون المدني الموحد. ومع هذا، لقد احتدم النقاش حول هذه القضية في جميع أنحاء البلاد.
قد أيّدت بصراحة بعض المنظمات الدينية والاجتماعية الإسلامية القانون المدني الموحد. ووفقا لها، فإن القانون المدني الموحد أمر مهم لتنمية البلاد ولجميع أبناء البلاد في الوقت الراهن. كما دعت تلك المنظمات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات الإسلامية التي تمارس السياسة بشأن هذه القضية، ونصحت المجتمع بتجنبها.
من جانبه، قال رئيس جماعة علماء الهند مولانا صهيب القاسمي إنه في كثير من البلدان مثل أمريكا وكندا واليابان، هناك دولة واحدة وقانون واحد. فإن المجتمع الإسلامي في الهند أيضًا يريد القانون الموحد. ويجب على الأصوليين أن يعودوا إلى رشدهم، والذين عارضوا قانون الطلاق الثلاثي أيضًا.
وفي الوقت نفسه، صرّح الإمام الدكتور عمير أحمد إلياسي، رئيس منظمة أئمة مساجد عموم الهند، بأنه يجب المضي قدما في القضايا الوطنية بشكل مدروس، مشيرًا إلى أن صورة الهند تتغير، وتتقدم إلى الأمام لتصبح قائدا للعالم بأسره. في مثل هذه الظروف، تقع على عاتق كل هندي مسؤولية التفكير في مصلحة الوطن. كما ينبغي أن تؤخذ مسألة القانون المدني الموحد على محمل الجد.
ومن جهته، أكّد الدكتور إيم. جيه خان، رئيس منظمة “المسلمون الهنود من أجل التقدم والإصلاحات” أنه إذا كان هناك أي قانون يعيق تنمية البلاد، فلا بد من تغيير ذلك القانون، ولكن يجب أن يكون هناك احترام للتنوع أيضًا.
يذكر أن هذه القضية ما زالت معلقة في المحكمة العليا المركزية.
