أكّد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري تبني دولة الإمارات والهند عددًا من المبادرات وخطط العمل المشتركة لدعم التوسع بقطاعات الاقتصاد الجديد في أسواقهما وتحفيز نمو أعمال الشركات الناشئة الإماراتية والهندية وتقديم المزيد من المزايا والحوافز لها بما يضمن زيادة نسبة مساهمتها في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدين.

وبمناسبة زيارة رئيس الوزراء مودي إلى أبوظبي يوم السبت، قال عبد الله بن طوق المري في بيان “إن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات ثنائية قوية وشراكة استراتيجية مستدامة في المجالات كافة، وتميزت العلاقات الاقتصادية بالتطور المستمر والقواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الهادفة إلى التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة باعتبارها قطاعات حيوية تدعم النمو المستدام والتنافسية لاقتصادهما”.

وأضاف الوزير “أن التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند يشهد زخمًا متواصلاً في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والنقل وذلك في ضوء شراكتهما الاقتصادية والإمكانات التي يتمتع بها البلدان”.

وأشار إلى أن البلدين قد أكدا رغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما ساهم في تحفيز النمو الاقتصادي للبلدين وخلق فرص جديدة وواعدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.

وتابع الوزير قائلاً: “نحن مصممون على تعزيز شراكتنا الاقتصادية مع شركائنا في الحكومة الهندية ومواصلة الجهود المشتركة ولا سيما أن الهند تعد من الأسواق الخمسة الكبار المصدرة للسياحة إلى الدولة. واستقبلت الإمارات أكثر من 3.1 ملايين سائح هندي في عام 2022م بزيادة قدرها 900 ألف زائر مقارنةً بعام 2021م”.

كما أشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين قد وصلت إلى 188.8 مليارات درهم في عام 2022م بنمو قدره 15% مقارنةً بعام 2021م.