ذكر مركز الأبحاث الاقتصادية “مبادرة أبحاث التجارة العالمية” في تقرير أنه من المتوقع أن تتجاوز التجارة الخارجية للهند 1.6 تريليون دولار أمريكي في هذه السنة المالية على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وقالت مبادرة أبحاث التجارة العالمية إن 1.6 تريليون دولار أمريكي ستكون حوالي 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند البالغ 3.4 تريليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في مارس 2023م.

وقال أجاي سريفاستافا، أحد مؤسسي “مبادرة أبحاث التجارة العالمية” إن ارتفاع نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي يشير أيضًا إلى الانفتاح التجاري المرتفع الذي تمارسه الدولة.

ووفقًا لتحليلهم للبيانات من قبل مركز الأبحاث، فإن معدل النمو في صادرات الخدمات سيكون أعلى من معدل نمو السلع.

وأضاف أن ارتفاع معدل النمو في صادرات الخدمات مقارنة بشحنات البضائع الصادرة أدى إلى تحسين الأداء العام لصادرات الهند.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي صادرات الهند من السلع والخدمات خلال الفترة من أبريل إلى مارس 2023م إلى 755 مليار دولار أمريكي، مما يُظهر نموًا إيجابيًا بنسبة 11.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (أبريل – مارس 2022م).

وأشار التقرير إلى أن الصادرات السلعية للهند خلال السنة المالية من المرجح أن تزيد بنحو 5 في المئة لتصل إلى 442 مليار دولار. وبالمثل، من المتوقع أن تنمو صادرات الخدمات بنسبة 22.6 في المئة لتصل إلى 311.9 مليار دولار أمريكي في 2022-23.

وأضاف التقرير “من المتوقع أن تتجاوز التجارة الخارجية للهند (الصادرات والواردات من السلع والخدمات) 1.6 تريليون دولار أمريكي أو 48 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند البالغ 3.4 تريليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في مارس 2023م.

وفي 2021-2022م، بلغت التجارة الخارجية للهند 1.43 تريليون دولار أمريكي.

وتابع أنه على الرغم من نقاط الضعف القطاعية، تؤكد أرقام التجارة المرتفعة ظهور التجارة كمكون مهم للاقتصاد الهندي.

وتشمل القطاعات الرئيسة التي من المتوقع أن تسجل نموًا صحيًا المنتجات الزراعية الأساسية والمصنعة؛ والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان؛ والمواد البترولية والكيماويات والماس والآلات والسيارات.

وتشمل أهم وجهات التصدير الولايات المتحدة والإمارات وهولندا والصين وبنغلاديش وسنغافورة والمملكة المتحدة وألمانيا.

وذكر سريفاستافا “ستتأثر الصادرات الهندية بشكل معتدل بسبب ضعف الطلب العالمي والركود في الاقتصادات الكبيرة، لكنها ستستفيد حيث يبدو الاقتصاد المحلي مرنًا، كما أن الصادرات من القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الإلكترونيات تنتعش للمرة الأولى تقريبًا”.

وأشار التقرير إلى أن القيمة المقدرة لصادرات المنتجات البترولية والفحم للعام المالي الحالي ستبلغ حوالي 98.2 مليار دولار، بزيادة تزيد على 41 في المئة.

وبالمثل، من المتوقع أن تنمو شحنات الإلكترونيات والآلات الكهربائية الصادرة للبلاد بنحو 36 في المئة لتصل إلى 27.4 مليار دولار أمريكي.

ومن المقرر أن تُصدر وزارة التجارة بيانات التجارة لعام 2022-23 في الـ 15 أبريل، وفقا لما أوردته وكالة “برس تراست أوف إنديا” للأنباء.