Arabic News

الصين تواجه أزمة غذاء بسبب إلحاق موجات الحر والفيضانات أضرارًا بالمحاصيل

صورة تعبيرية

نيودلهي: ماهوا فينكاتيش

تسببت الفيضانات الشديدة في بكين بالصين والمناطق المحيطة بها بما فيها منطقة خبي في إتلاف العديد من المحاصيل، مما أبرز قضية الأمن الغذائي. وأصبحت التقلبات الجوية المتطرفة – من الفيضانات إلى حالات الجفاف في الصين- وهي موطن لـ1.4 مليارات نسمة، مصدر قلق لصانعي السياسات وسط تقلص الأراضي الصالحة للزراعة.

وفي الشهر الماضي، كانت الصين تعاني من درجات حرارة شديدة أدّت أيضًا إلى إتلاف العديد من المحاصيل.

وقد تؤدي الفيضانات إلى زيادة الواردات الغذائية للصين. وخلال السنوات العشر الماضية، ترتفع واردات الصين الغذائية بشكل مطرد.

وتعد مقاطعة خبي واحدة من المقاطعات الرئيسة المنتجِة للمحاصيل في الصين. فإن الذرة والقمح والدخن وفول الصويا من بين المحاصيل الرئيسة المزروعة في هذه المنطقة.

ووفقًا لموقع “غرو إنتليجنس”، تعد الصين ثاني أكبر مستهلك للذرة في العالم، حيث تستخدم ما يقرب من 300 مليون طن من الذرة سنويًا، وأي نقص في الإنتاج المحلي يجب أن يتم تعويضه بالواردات.

وشدّد الرئيس الصيني شي جين بينغ مرارًا وتكرارًا على الحاجة إلى تحقيق الأمن الغذائي، قائلاً إن وعاء الأرز في البلاد يجب أن يبقى بحزم في أيدي الصين.

وقال باحث عَمِل في الصين لإنديا ناريتيف “تعمل الصين بجدية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، ولكن مثل هذه الظروف المناخية القاسية ظهرت كحواجز الطرق، وستجد السلطات صعوبة في حل هذا الأمر في وقت قصير. وتمت مناقشة قضية الأمن الغذائي من قبل الحكومة ولكن لم يتم التوصل إلى أي شيء مهم”.

وعلى الرغم من أن الصين تمتلك حوالي 10 في المئة من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، إلا أن الظروف المناخية القاسية قد ألحقت أضرارًا كبيرة بالمحاصيل على مر السنين، وغالبًا ما تُستخدم الأراضي الزراعية للأغراض الصناعية.

وقال مجلس العلاقات الخارجية في ورقة دراسية نُشرت في يناير من هذا العام، إن اعتماد الصين على الواردات الغذائية من المرجح أن يزداد مع استمرار تقلص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة.

وأضاف أنه بين 2013 و2019م، فقدت الصين أكثر من 5 في المئة من أراضيها الصالحة للزراعة بسبب عوامل مثل الإفراط في استخدام الأسمدة وإهمال الأراضي.

وأشار إلى أنه بين 2000 و2020م، انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي في البلاد من 93.6 في المئة إلى 65.8 في المئة.

مواد مقترحة