ستؤدي الفيضانات المدمرة في الصين إلى زيادة مشاكلها الاقتصادية مما يجعل التعافي أكثر صعوبة. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالفعل من تباطؤ اقتصادي حاد. وقد تتجاوز الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الفيضانات 15 مليار دولار.

وفقًا لموقع “صوت أمريكا” (VOA)، من المتوقع أن تؤثر الفيضانات في بكين، التي تلقت أسوأ أمطار منذ 140 عامًا والمقاطعات المحيطة بها، على اقتصاد الصين المتعثر بالفعل، مما يترك الحكومات المحلية والإقليمية التي تعاني من ضائقة مالية تكافح من أجل الحصول على الموارد اللازمة لإصلاح الأضرار.

ومع أن الفيضانات أصبحت ظاهرة متكررة في الصين، فإن السلطات لم تتخذ بعدُ التدابير الكافية لمعالجة الوضع. “وهذا ليس لأن الحكومة الصينية لا ترغب في الاستثمار في الإغاثة وإعادة الإعمار، وذلك لأنه لا تملك الأموال” حسبما قال هي لينج شي، الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بجامعة موناش في ملبورن، لموقع “صوت أمريكا”.

وفي عام 2021م، قدّرت شركة إعادة التأمين السويسرية “سويس ري” خسائر البلاد الناجمة عن الفيضانات بنحو 25 مليار دولار.

وأدت الفيضانات أيضًا إلى إغلاق المصانع، والأكثر تضررًا هي الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال شخص لديه تعاملات تجارية في الصين: “قد يتدهور الوضع أكثر حيث سيتم الشعور بالأثر الاقتصادي الحقيقي للفيضانات في الأسابيع المقبلة”.

واعترفت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، ومقرها هونغ كونغ، في تقرير لها بأن “الفيضانات الكارثية وجهت ضربة أخرى للصين في وقت تبذل فيه قصارى جهدها لتنشيط الاقتصاد الراكد في مرحلة ما بعد كوفيد، في حين تشكل مخاطرُ مثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والبيئة الخارجية غير المؤكدة تهديدات لهذا الاستقرار الذي تعتز به بشدة”.

كما أثارت الفيضانات المتتالية التي ضربت البلاد خلال السنوات القليلة الماضية مخاوف بشأن الأمن الغذائي.

ووفقاً لمنتدى شرق آسيا، تسببت الأمطار الغزيرة في الصين في خفض إنتاج الأرز في البلاد بنسبة 8% على مدى العقدين الماضيين. وأصبحت الظروف المناخية القاسية مثل الجفاف والفيضانات تهديدات كبيرة للإمدادات الزراعية والغذائية في الصين. وعلى مدى السنوات السبعين الماضية، ارتفع متوسط درجة الحرارة في الصين بسرعة أكبر من المتوسط العالمي، مما جعل البلاد معرضة بشدة للفيضانات والجفاف والأعاصير.