بما أن العالم يتطلع الآن بشدة إلى توسيع النظام البيئي الرقمي مع التركيز على الاقتصادات الناشئة الجديدة، فمن المتوقع أن يتعاظم دور الهند.

ومن المقرر أن تستفيد مجموعة كبيرة من الشركات، سواء التي تتطلع إلى بدء عملياتها في الهند أو تلك التي تحرص على توسيع عملياتها الحالية، من قطاعات الاقتصاد الجديد الناشئة في البلاد، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية سريعة النمو.

وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في منظمة التجارة الخارجية اليابانية لإنديا ناريتيف “سنسعى إلى تعاون أكبر من الهند في المجال الرقمي حيث إن الكثير من الشركات (اليابانية) تتحول من القطاعات التقليدية مثل السيارات والإلكترونيات. وستكون قطاعات العصر الجديد هي محركات النمو وستؤدي الهند دورًا رئيسًا في هذا التحول”.

وعادةً ما تكون صناعات الاقتصاد الجديد ومحركات النمو المستقبلي، مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والاتصالات وحتى قطاعات الوقود الحيوي إلى جانب السيارات الكهربائية، كثيفة العمالة. وأصبحت أهمية الإطار الرقمي والقدرة التنافسية واضحة بشكل خاص في مرحلة ما بعد كوفيد.

وقبل بضعة أشهر، ذكرت ورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي أن تطوير الهند لـ “بنية تحتية عامة رقمية ذات مستوى عالمي” سيكون نموذجًا للدول الأخرى التي تمر بمرحلة تحول رقمي.

ووفقًا لإرنست ويونغ، تعد الرقمنة تغيرًا تكنولوجيًا كبيرًا يجري حاليًا، وستؤدي كيفية اعتماد البلدان لهذه التقنيات إلى إرساء الأساس للعقود القادمة حيث ستزيد الكفاءةَ الاقتصادية والقدرة التنافسية مع إنشاء أعمال ومنتجات جديدة، ومعالجة التحديات المتعلقة بزيادة الشمول المالي وتحسين الحوكمة والحد من الفوارق.

وقد شهدت الهند طفرة في اقتصادها الرقمي.

وزاد دخول الإنترنت في البلاد أربعة أضعاف في العقد الماضي، حيث ارتفع من 12.6 في المئة على مستوى البلاد في عام 2012م إلى 48.7 في المئة في عام 2022م. ومن حيث الأرقام المطلقة، هناك 692 مليون مستخدم للإنترنت في الهند، وهي في المرتبة الثانية بعد الصين. ولكن بالنسبة إلى الهند، فإن العدد آخذ في الارتفاع بشكل كبير.