وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وفيتنام إعلان نوايا مشترك بشأن بدء محادثات إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين. وتهدف مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية ورفع العلاقات التجارية والاقتصادية الحالية إلى آفاق جديدة.

والإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر لفيتنام في الدول العربية، بحصة تبلغ 39% من إجمالي تجارتها، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 8 مليارات دولار في عام 2022م.

وسلّط الجانبان الضوء على الإمكانات والفرص التي ستجلبها الاتفاقية، خاصة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والاقتصاد والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والزراعة والبنية التحتية.

وحثّ الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، القطاع الخاص الفيتنامي على الاستفادة من مبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، حيث توفر مجموعة متكاملة من الممكنات والمزايا وتشمل تسهيل انتقال الشركات إلى أسواق الدولة، ومنها تسريع عمليات التأسيس والحصول على التراخيص، وإصدار التأشيرات، والإقامة الذهبية، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، والحصول على التمويل المصرفي والحوافز الإيجارية التجارية والسكنية.

وتتمتع الإمارات وفيتنام بعلاقات استثمارية واعدة، إذ وصل إجمالي رصيد الاستثمارات الإماراتية في فيتنام إلى 260 مليون درهم (71 مليون دولار أمريكي)، كما يوجد العديد من الشركات الإماراتية التي تستثمر في الأسواق الفيتنامية ومن أبرزها موانئ دبي العالمية، والإمارات للاستثمار، ومبادلة، وبروج.

وقّعت الإمارات العربية المتحدة أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في فبراير عام 2022م، بعد أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند، دخلت الإمارات العربية المتحدة في اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل وإندونيسيا وتركيا.