قالت روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، إن 28 مليون شخص، أي ثلثي سكان الدولة التي مزقتها الحرب، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة هذا العام.

وقالت روزا أوتونباييفا، خلال اجتماع لمجلس الأمن، إن الاحتياجات الإنسانية ستكلف 4.62 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر مناشدة أُطلقت من أجل دولة واحدة على الإطلاق.

كما يواجه نصف السكان، أي 20 مليون شخص، مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، ويبعد 6 ملايين شخص خطوة واحدة عن الظروف المشابهة للمجاعة.

وذكرت أوتونباييفا أن “عملنا الإنساني يواجه تحديات تتمثل في تزايد تعقيد سبل الوصول والبيئة الأمنية”.

وقالت إن أوجه الحظر التي تفرضها الإدارة، التي تديرها طالبان، على عمل المرأة في المنظمات غير الحكومية لا تمثل العقبات الخطيرة الوحيدة التي تحول دون الوصول إلى الفئات الضعيفة من السكان، معربة عن مخاوفها من أن “يتم أيضا حظر عمل الموظفات المحليات في الأمم المتحدة”.

ولفتت أوتونباييفا إلى أن الحظر المفروض على عمل المرأة في المنظمات غير الحكومية، إلى جانب حظر التحاق النساء بالتعليم العالي، سيكون له عواقب خطيرة على السكان الأفغان وعلى العلاقة بين طالبان والمجتمع الدولي.

وحذرت من أن “التمويل المقدم لأفغانستان من المرجح أن ينخفض” إذا لم يُسمح للنساء بالعمل.

وأشارت أوتونباييفا أيضًا إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية يتأثر بالمخاوف المتزايدة بشأن التهديد الذي يلوح في الأفق لتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان.

وقالت إن التخفيف من مثل هذه التهديدات سيتطلب اهتمامًا أكثر تضافرًا وتوحدًا من الدول الأعضاء ومن الواضح أنه قضية يشترك فيها المجتمع الدولي مع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان.