رفضت الهند، يوم الخميس، عدة “إشارات غير مبررة” إلى إقليم جامو وكشمير الاتحادي في البيان المشترك الذي صدر عقب الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء باكستان إلى الصين.
كما تطرق البيان إلى المشاريع التي تتم في إطار ما يسمى بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وتوسيعه إلى دولة ثالثة.
ردًا على استفسارات وسائل الإعلام بشأن البيان الصيني الباكستاني المشترك، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية أريندام باجشي: “لقد رفضنا باستمرار مثل هذه التصريحات، وجميع الأطراف المعنية تدرك جيدًا موقفنا الواضح من هذه الأمور”.
وأكّد مجددًا أن إقليم جامو وكشمير الاتحادي جزء لا يتجزأ من الهند وغير قابلة للتصرف وسيظل كذلك دائمًا. ولا توجد دولة أخرى لديها حق إبداء الرأي حول هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، قال المتحدث الرسمي إن الهند نقلت باستمرار احتجاجاتها ومخاوفها إلى كل من الصين وباكستان.
وأضاف أريندام باجشي “يشمل الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني مشاريع على الأراضي ذات السيادة للهند تحت الاحتلال الخارجي القسري وغير القانوني. ونرفض بشدة أي محاولات لاستخدام مثل هذه المشاريع لتغيير الوضع الراهن في هذا المجال”، مشيرًا إلى أن أي محاولات لإشراك أطراف ثالثة في مثل هذه الأنشطة هي بطبيعتها غير قانونية وغير مشروعة وغير مقبولة.
يبدأ الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، من جَوادر في بلوشستان المضطربة، ثم يمر عبر جيلجيت-بالتستان، وينتهي في كاشغر في منطقة شينجيانغ الصينية.
قال وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس. جايشانكار، الذي مثّل الهند في الاجتماع الـ21 لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون الذي استضافه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء الماضي، إن مشاريع الربط يجب أن تحترم سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وأن تحترم القانون الدولي.
