شاركت الهند وجزر المالديف، يوم الإثنين، في رئاسة الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المشتركة حول مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف العنيف ونزع الراديكالية، لمكافحة الإرهاب ومنع استغلال الإنترنت والفضاء الإلكتروني للإرهاب والتطرف العنيف.

ومثّل سانجاي فيرما، سكرتير (الغرب) بوزارة الشؤون الخارجية الجانب الهندي وشارك في الحدث إلى جانب سكرتير خارجية جزر المالديف إم في أحمد لطيف.

وبحسب وزارة الشؤون الخارجية، فقد عُقد الاجتماع في جو ودي وبنّاء يرمز إلى علاقات حسن الجوار التي تم اختبارها عبر الزمن بين جزر المالديف والهند، والطاقة والطموح والنطاق التي اكتسبتها علاقاتنا الثنائية بقيادة الرئيس إبراهيم محمد صليح ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتدين جزر المالديف والهند بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الإرهاب عبر الحدود.

وشدّد البلَدان على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بطريقة شاملة ومستمرة، وأعاد كلا البلدين التأكيد على التعاون في مكافحة الإرهاب باعتباره جانبًا مهمًا من جوانب الحفاظ على الأمن في منطقة المحيط الهندي.

كما استعرض الجانبان التهديدات التي تشكّلها الكيانات الإرهابية الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة وأكّدا على ضرورة العمل المشترك ضد جميع الشبكات الإرهابية.

وشدد الجانبان على الحاجة الملحة لأن تتخذ جميع البلدان إجراءات فورية ومستمرة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها لضمان عدم استخدام أي أرض خاضعة لسيطرتها لشن هجمات إرهابية على آخرين وتقديم مرتكبي مثل هذه الهجمات إلى العدالة على وجه السرعة.

وعلاوةً على ذلك، تبادل الجانبان وجهات النظر حول تعزيز التعاون الثنائي ضد الجريمة المنظمة والمخدرات، والإعادة إلى الوطن، وإعادة التأهيل، وإعادة إدماج العائدين، حسبما ذكرت الوزارة.

وتعهد الجانبان بتعزيز التعاون الذي سيشمل المزيد من المساعدة وبناء القدرات لوكالات الأمن وإنفاذ القانون والوكالات الأخرى ذات الصلة في جزر المالديف وكذلك التعاون وتبادل أفضل الممارسات في مجالات مكافحة الإرهاب، ومنع ومكافحة التطرف العنيف بما في ذلك نزع الراديكالية.

كما أكد الجانبان مجددًا التزامهما بتقوية التعاون وتعزيز الحوارات في المنتديات متعددة الأطراف من خلال الأمم المتحدة وفي منصات عالمية وإقليمية أخرى.

وأضافت الوزارة أن الوفد الهندي سيزور المركز الوطني لمكافحة الإرهاب خلال فترة إقامته في ماليه.