أطلقت حكومات الدول بما فيها الهند، التي تشارك في مؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ في مصر، اليوم الجمعة، حزمة من 25 إجراءً تعاونيًا جديدًا سيتم تسليمها بواسطة COP 28 لتسريع إزالة الكربون في ظل خمسة اختراقات رئيسة في الطاقة والنقل البري والصلب والهيدروجين والزراعة.

في ظل جدول أعمال الاختراق، حدّدت البلدان التي تمثّل أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي “إجراءات ذات أولوية” لقطاع محدد لإزالة الكربون من الطاقة والنقل والصلب، وزيادة إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وتسريع التحول إلى الزراعة المستدامة من قبل COP 28.

وتم تصميم هذه الإجراءات لخفض تكاليف الطاقة وتقليل الانبعاثات بسرعة وتعزيز الأمن الغذائي لمليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وسيتم تنفيذ الإجراءات في إطار كل اختراق من خلال تحالفات الدول الملتزمة – من مجموعة الدول الصناعية السبع، والمفوضية الأوروبية، والهند، ومصر، والمغرب وغيرها، بدعم من المنظمات والمبادرات الدولية الرائدة، وتقودها مجموعة أساسية من الحكومات الرائدة.

وسيتم تعزيز هذه الجهود بتمويل خاص ومبادرات صناعية رائدة، كما يتم تشجيع المزيد من البلدان على الانضمام.

وتشمل الإجراءات ذات الأولوية الاتفاقيات:

وضع تعريفات مشتركة للصلب منخفض الانبعاثات وقريب الانبعاثات من الصفر والهيدروجين والبطاريات المستدامة للمساعدة في توجيه مليارات الجنيهات الاسترلينية في الاستثمار والمشتريات والتجارة لضمان المصداقية والشفافية.

تكثيف نشر مشاريع البنية التحتية الأساسية بما في ذلك ما لا يقل عن 50 منشأة صناعية كبيرة الحجم خالية من الانبعاثات، وما لا يقل عن 100 وادي هيدروجين وحزمة من مشاريع البنية التحتية الرئيسة لشبكات الطاقة عبر الحدود.

تحديد موعد للتخلص التدريجي من السيارات والمركبات المسببة للتلوث، بما يتوافق مع اتفاقية باريس. سيتم الإعلان عن دعم كبير لتواريخ 2040 عالميًا و 2035 في الأسواق الرائدة من قبل الدول والشركات والمدن في يوم الحلول.

استخدام مليارات الجنيهات من المشتريات الخاصة والعامة والبنية التحتية لتحفيز الطلب العالمي على السلع الصناعية الخضراء.

تعزيز المساعدة المالية والتكنولوجية بشكل منهجي للبلدان النامية والأسواق الناشئة لدعم تحولاتها مدعومة بمجموعة من التدابير المالية الجديدة، بما في ذلك أول برنامج رئيس مخصص لانتقال الصناعة في العالم في إطار صناديق الاستثمار في المناخ.

دفع الاستثمار في البحوث الزراعية والتطوير والبيان العملي لإيجاد حلول لمعالجة تحديات انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ والتدهور البيئي.