حظرت حكومة ناريندرا مودي “الجبهة الشعبية للهند PFI” لمدة خمس سنوات لصلاتها بأنشطة إرهابية. يأتي هذا القرار بعد حملة قمع على مستوى البلاد أسفرت عن اعتقال أكثر من 240 من قادة المنظمة والعاملين بها.
ورد في إخطار حكومي أن الجبهة الشعبية للهند والمنظمات أو الجبهات التابعة لها قد أُعلنت بأنها “منظمة غير قانونية بأثر فوري وذلك بموجب قانون منع الأنشطة غير المشروعة UAPA”.
يشير الإخطار الصادر عن وزارة الداخلية المركزية إلى صلات المنظمة بجماعات إرهابية محظورة مثل الحركة الطلابية الإسلامية في الهند SIMI، وجماعة المجاهدين البنغالية JMB، وداعش، مضيفًا أن الجبهة الشعبية للهند متورطة في العديد من القضايا الجنائية والإرهابية.
فرضت الحكومة المركزية الحظر على المنظمة استشهادًا بالتحقيقات التي أجرتها الوكالات التابعة لها، مشيرةً إلى أن “التحقيقات أثبتت صلات واضحة بين الجبهة الشعبية للهند وشركائها أو المنظمات أو الجبهات التابعة لها”.
ويُتهَم أيضًا بأن “بعض الأعضاء المؤسسين للجبهة الشعبية للهند هم قادة الحركة الطلابية الإسلامية في الهند (سيمي)، وبأن الجبهة الشعبية للهند لها صلات بجماعة المجاهدين البنغالية، وكلتاهما منظمتان محظورتان”.
اقرأ أيضًاl جبهة المسلمين المتخلفين لعموم الهند تطالب من الحكومة فرض حظر على الجبهة الشعبية للهند
“كان هناك عدد من الأمثلة على الروابط الدولية “للجبهة الشعبية للهند” مع الجماعات الإرهابية الدولية مثل تنظيم الدولة الإسلامية. تعمل الجبهة الشعبية للهند وشركاؤها أو الجبهات المنتسبة إليها بسرية، لزيادة التطرف في مجتمع واحد من خلال تعزيز الشعور بانعدام الأمن في البلاد، وهو ما يثبت من حقيقة أن بعض كوادر الجبهة الشعبية للهند قد انضموا إلى المنظمات الإرهابية الدولية” بحسب ما ورد في الإخطار الحكومي.
وأضاف الإخطار أن الجبهة الشعبية للهند متورطة في العديد من “القضايا الجنائية والإرهابية وتُظهر عدمَ احترامٍ واضح للسلطة الدستورية للبلاد. وبفضل الأموال والدعم الأيديولوجي من الخارج، أصبحت تمثّل تهديدًا كبيرًا للأمن الداخلي للبلاد.
وقد أوصت الولايات الثلاث كرناتاكا وغوجارات وأوترا براديش بفرض حظر على المنظمة.
ذكر الإخطار أن الجبهة الشعبية للهند وشركاءها أو الجبهات التابعة لها قد انغمست في الأنشطة غير القانونية، والتي “تمس سلامة البلاد وسيادتها وأمنها”، وأن لديها القدرة على زعزعة السلام العام والوئام الطائفي.
