ارتفعت صادرات الألعاب الهندية بأكثر من 61٪ حيث بلغت قيمتها 326 مليون دولار خلال 2021-22 في أقل من عامين، وذلك على الرغم من جائحة كوفيد-19.
وفي الوقت نفسه، تراجعت واردات الهند من الألعاب في 2021-22 بنسبة 70 في المئة، حيث هناك زيادة في الإنتاج المحلي المتاح الآن للمستهلكين الهنود.
تم استيراد الألعاب بقيمة 371 مليون دولار إلى البلاد في 2018-19، لأن صناعة الألعاب في الهند كانت تعتمد تاريخيًا على الاستيراد. أدّى الافتقار إلى المواد الخام والتكنولوجيا والقدرة على التصميم إلى واردات ضخمة من الألعاب ومكوناتها. وكانت نسبة كبيرة من هذه الألعاب غير آمنة ودون المستوى المطلوب ومقلدة ورخيصة الثمن.
ومن أجل معالجة استيراد الألعاب الخطرة رديئة الجودة وتعزيز التصنيع المحلي للألعاب، اتخذت الحكومةُ العديد من التدخلات الاستراتيجية.
تشمل بعض المبادرات الرئيسة زيادة الرسوم الجمركية الأساسية من 20٪ إلى 60٪، وتنفيذ قرار مراقبة الجودة، واختبار العينات الإلزامي للألعاب المستوردة، ومنح أكثر من 850 ترخيصا من مكتب المعايير الهندية لمصنعي الألعاب المحليين، وتطوير مجموعات الألعاب.
وتم إجراء العديد من المبادرات الترويجية من أجل ترويج الألعاب المحلية لتشجيع الابتكار وتصميم العصر الجديد بما يتناسب مع المتطلبات العالمية.
وهناك العديد من الاتجاهات التي تشير إلى تحول في التصنيع الهندي، والتي تشمل زيادة القيمة المضافة المحلية والتوريد المحلي، والتركيز بشكل أكبر على البحث والتطوير، والابتكار وإجراءات الاستدامة.
كان وضع رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال البرنامج الشهري الخاص به “حديث الخاطر Mann Ki Baat” في أغسطس عام 2020م، رؤية لتأسيس الهند كمركز عالمي لتصنيع الألعاب ولتعزيز قدرات التصميم والتصنيع المحلية. ويبدو أن مبادرة “صنع في الهند” في هذا الصدد قد أدّت إلى نمو الصناعة المحلية.
