عقد فريق العمل الاستثماري الهندي – الإماراتي المشترك رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، اجتماعه العاشر في مومباي وذلك برئاسة مشتركة بين بيوش جويال وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

حضر الاجتماع أنوراغ جاين السكرتير بدائرة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية في وزارة التجارة والصناعة الهندية والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وسعادة الدكتور أحمد البنا سفير دولة الإمارات لدى الهند وعدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية والهيئات الاستثمارية والشركات ذات الصلة في كلا البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن فريق العمل المشترك تأسّس عام 2013م بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين الهند والإمارات العربية المتحدة. ويعد هذا الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات، وإعلان الرؤية الهندية – الإماراتية المشتركة في شهر فبراير عام 2022م خلال القمة التي عقدت افتراضيًا بين رئيس الوزراء  ناريندرا مودي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات اتفاقية تجارية رئيسة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وبالإشارة إلى المناقشات الجارية بين بنك الاحتياطي الهندي والمصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة حول واجهة الدفع الموحدة، وهي بمثابة منصة مدفوعات رقمية مشتركة، اتفق الجانبان على مواصلة المناقشات، وفقًا للبيان الرسمي.

ومن بين القضايا المهمة التي ناقشها الاجتماع إنشاء آلية لتنفيذ التجارة الثنائية بالعملات الوطنية، بحسب البيان.

كما استعرض الوفدان مسار المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الهند ودولة الإمارات، حيث عقدت حتى الآن اثنتا عشرة جولة من المفاوضات.

وذكر البيان أن الجانبين قد أشارا إلى أنه كان من الممكن تحقيق تقدم كبير منذ بدء المفاوضات، وبالتالي فقد أكّدا التزامهما بتسريع عملية الإبرام المبكر لاتفاق متوازن ومفيد للطرفين، وناقشا سبل تعزيز الاستثمارات الثنائية في القطاعات الرئيسة، مثل الأمن الغذائي والتصنيع والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

وأضاف البيان “في هذا السياق اتفق الطرفان على أن تقوم الجهات المعنية في كلا البلدين ببحث استخدام “حلول النافذة الواحدة” الفعالة والمتكاملة وإنشاء ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار”.

ولتشجيع التدفقات الاستثمارية المتزايدة من قبل الكيانات الاستثمارية السيادية الإماراتية إلى الهند، فقد استعرض الجانبان طلب دولة الإمارات المتعلق بتقديم حوافز ضريبية لبعض الكيانات الاستثمارية السيادية الإماراتية بموجب الاتفاقية الضريبية الإماراتية – الهندية الحالية ورد الهند بتقديم المطلوب وفقًا لقوانين الضرائب المحلية الحالية في الهند.

تمّ الاتفاق على أن يقدم الجانب الهندي الدعم اللازم لـ “آلية المسار السريع” الإماراتي في الهند لضمان الحل السريع للمشكلات المعلقة والصعوبات التي يواجهها عدد من الشركات والبنوك الإماراتية العاملة في الهند.

كما اتفق الجانبان على إنشاء آلية مماثلة لـ “آلية المسار السريع” للهند في الإمارات على الفور لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين الهنود في الإمارات ولمساعدة الشركات الهندية في دخول السوق والتوسع عند الاستثمار في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق ناقش الاجتماع الاجراءات المتعلقة ببعض الشركات الهندية في الإمارات وجرى الاتفاق على أن يقدم الجانب الإماراتي الدعم اللازم لضمان حل سريع ومرضٍ لكلا الطرفين.

من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة بيوش جويال “عندما قررنا تسريع المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند خلال الاجتماع الأخير لفريق العمل المشترك استطعنا بالفعل إبرام الاتفاقية في غضون 88 يومًا فقط وهي مدة غير مسبوقة، مؤكّدا أن مناقشات اليوم حول المجالات ذات المنفعة المتبادلة، مثل الأمن الغذائي والتجارة الثنائية بالعملات الوطنية، ستشهد أيضاً جهوداً مماثلة من كلا الجانبين، مضيفًا أن العلاقات الإماراتية-الهندية تشهد زخمًا غير مسبوق، حيث إن أمامنا عددًا كبيرًا من الفرص للتعاون وزيادة الاستثمارات لاسيما في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا، خاصة التكنولوجيا المالية”.

وفي ختام الاجتماع، قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: “إنه منذ الاجتماع الأخير لفريق العمل المشترك في شهر أكتوبر عام 2021م، تحققت العديد من الإنجازات المهمة على طريق ترسيخ العلاقة الوثيقة والمتنامية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، وضمن هذا السياق الأوسع، يواصل فريق العمل المشترك تسهيل الحوار الإيجابي بين البلدين بينما نعزز الروابط الاقتصادية التي ساعدت على التقريب بين بلدينا، وأضاف سموه أن فريق العمل المشترك أثبت فاعليته في توفير فرص جديدة وإزالة الحواجز، وسيستمر في أداء دور مهم في تعزيز الاستثمار الثنائي لدعم طموحات النمو في كلا البلدين”.