جذب برنامج “صنع في الهند” الرائد الذي أطلقته حكومة ناريندرا مودي، استثمارات أجنبية مباشرة من حوالي 101 دولة، وذلك منذ انطلاقه في عام 2014م. تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الهند، التي كانت قيمتها 45.15 مليار دولار في 2014-2015م، في السنوات الثماني الماضية. وفي الفترة من 2021 إلى 2022م، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند 83.57 مليار دولار.
ذكر بيان رسمي أنه على خلفية الإصلاحات الاقتصادية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تستعد الهند لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار في السنة المالية الحالية.
تعمل الهند بقوة، مع التركيز على حجم الاقتصاد البالغ 5 تريليونات دولار، على استمالة المستثمرين الأجانب وسط التحولات الجيوسياسية واضطرابات سلسلة التوريد. وقالت المصادر إن الوزارات المعنية وحكومات الولايات والهيئات التي تتعامل مع الاستثمارات قد نُصحت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة “لدعم” المستثمرين الأجانب.
قال مصدر حكومي لإنديا ناريتيف، في وقت سابق، إنه “في النظام الجيوسياسي الناشئ الجديد، وضعت الهند نفسَها كصوت موثوق ومعتمَد. فإن التوجه الآن هو الاقتصاد. وتقوم الحكومة بكل ما في وسعها لتسهيل وتسريع الاستثمارات”، مضيفًا أن الهند ستستمر في الاسترشاد باستقلاليتها الاستراتيجية “مع التركيز القوي على النمو” وسط الاضطرابات العالمية وتعطل شبكة سلسلة التوريد.
في 2020-21، أطلقت الحكومة مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج PLI عبر 14 من قطاعات التصنيع المهمة لدعم برنامج “صنع في الهند”. وقال البيان إن مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج تحفّز الإنتاج المحلي في قطاعات النمو الإستراتيجي حيث تتمتع الهند بميزة نسبية، مضيفًا أنه من المتوقع أن يحقّق المخطط مكاسب كبيرة للإنتاج والتوظيف، مع امتداد الفوائد إلى النظام البيئي للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
