أيّد مولانا محمود مدني، رئيس جمعية علماء الهند، قانون منع التحول الديني الذي نفذته ولاية هاريانا.

وقال مدني إن فعل التحول الديني من قبل شخص من أجل الزواج أمر غير صحيح.

وأكد مدني، أثناء تأييده لقانون منع التحول الديني الذي تم تنفيذه في ولاية هاريانا، أنه لا يمكن فرض الدين على أحد. وإن تبنى الدين يحدث من القلب. “إذا كنت أؤمن بشيء وأعتقد بأنه صحيح، فسأتبناه. ولا ينبغي لأحد أن يغير الدين من أجل الزواج”. وصرح بذلك أثناء النقاش حول القانون والمناقشة العامة حول “جهاد الحب”.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية هاريانا قد نفّذت قانونًا يمنع التحول من دين إلى آخر.

وصادق حاكم ولاية هاريانا، يوم الثلاثاء، على القانون الذي يحظر التحول من دين إلى آخر.

وفي مثل هذا الوضع، لن يغيّر أي رجل أو امرأة في ولاية هاريانا دينه/دينها من أجل الزواج. كما أصدرت حكومة هاريانا إخطارًا بهذا الصدد.

ووفقاً لما ورد في الإخطار، ينص القانون على عقوبة شديدة على التحول الديني القسري. وسيواجه المخالفون لهذا القانون عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف روبية.

وسيتعين على المحكوم عليه أيضًا دفع نفقة الضحية. كما يجب عليه دفع المال لإعالة الأطفال المولودين من هذا الزواج.

اقرأ أيضًا: مستشار الأمن القومي دوفال يرسم مخططًا لتعزيز الإسلام المعتدل.. في خطابه الموجه إلى العلماء