من المتوقع أن تكون الهند أكبر وجهة تصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2030م، وفقًا لتقرير جديد صادر عن بنك ستاندرد تشارترد.

ويتوقع التقرير الذي صدر أمس بعنوان “مستقبل التجارة: فرص جديدة في الممرات التجارية عالية النمو” أن تصل صادرات الإمارات إلى حوالي 543 مليار دولار بحلول عام 2030م، ما يُظهر معدل نمو سنويا يصل إلى 5.5%.

ويسلط التقرير الضوء على الممرات التجارية في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط ويتوقع أن يتفوق معدل النمو فيها على معدل نمو التجارة العالمية بنحو أربع نقاط مئوية، مما يدفع حجم التجارة في هذه المناطق بحلول عام 2030م إلى 14.4 تريليونات دولار أمريكي، وهو ما يمثل 44 % من التجارة العالمية.

ويذكر التقرير “من المتوقع أن تكون الهند أكبر وجهة تصدير لدولة الإمارات، بينما تعد الصادرات إلى تركيا وفيتنام وسنغافورة من بين الأسرع نموًا”. وأرجع التقرير النموَّ القوي لصادرات دولة الإمارات إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة المواتية للأعمال التجارية لها. وإن الإمارات العربية المتحدة هي مركز تجاري رئيس في المنطقة وتتمتع بسجل حافل في جذب الاستثمار الأجنبي. وتلتزم حكومة البلاد أيضًا بتعزيز التجارة والاستثمار، مما سيدعم نمو صادراتها بشكل أكبر، وفقا لما جاء في التقرير.

اقرأ أيضًا: التجارة بين الهند والإمارات تشهد زيادة كبيرة بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

كما أشار التقرير إلى أن الإمارات تتخذ خطوات لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، الأمر الذي سيساعد على زيادة صادراتها.

وأضاف التقرير أن الإمارات العربية المتحدة تستثمر في قطاعات جديدة مثل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية. وستساعد هذه الاستثمارات على خلق وظائف وفرص جديدة لمواطني الدولة، كما ستساعد على تعزيز صادراتها.

وتعتبر نتائج التقرير إيجابية بالنسبة إلى الهند، حيث تشير إلى أن البلاد ستستمر في كونها سوق التصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يسلط التقرير الضوء على أهمية التجارة بين الهند والإمارات، وإمكانية استفادة البلدين من علاقات اقتصادية أوثق، حسبما أوردته وكالة “آكاشواني” الإخبارية.