نيودلهي: ماهوا فينكاتيش

بينما تعيد الهند وإيران تنشيط العلاقات بينهما، فإن القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والتعاون في قطاع الزراعة تمضي قدمًا. وقد اتفق البلدان الآن على تشكيل لجنة مشتركة لتوسيع التعاون في قطاع الزراعة. ومن المتوقع أن يتم تشكيل اللجنة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقام نائب وزير الزراعة الإيراني محمد مهدي بوروماندي بزيارة إلى الهند مؤخرًا لدفع الأمور إلى الأمام.

في حين، فإن صانعي السياسة في كلا البلدين يسارعون الآن لحل مشكلة المدفوعات وسط استنزاف احتياطيات إيران من الروبية لتسهيل التجارة الثنائية.

ويعد الأرز من المواد  الرئيسة التي تصدّرها الهند إلى إيران. بينما في أبريل ومايو، انخفضت صادرات الأرز الهندية إلى إيران إلى 5000 طن مقارنة بـ 26000 طن في نفس الفترة من العام السابق، في 2022-23 شحنت نيودلهي حوالي مليون طن من الحبوب إلى طهران – تقريبًا نفس الحجم في 2021-22. ولكن قبل ذلك، كانت صادرات الأرز الباسمَتي من الهند إلى إيران حوالي 700 ألف طن. وإلى جانب الأرز، وفّرت الهند أيضًا الشاي والسكر والأدوية من بين أشياء أخرى.

وفي غضون ذلك، تحرص إيران على استئناف الهند استيراد النفط من الدولة الواقعة في غرب آسيا. وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية على روسيا، استمرت الهند في استيراد النفط الخام من موسكو. وحافظت الهند على أن المصلحة الاستراتيجية ستكون القوة الموجِّهة لرسم سياسات نيودلهي الخارجية. ومع ارتفاع طلب الهند على النفط، قالت مصادر، إن واردات النفط الإيراني قد تكون ضمن نطاق السياسة.

وقال أحد المحللين لإنديا ناريتيف “في الإطار الجيوسياسي الجديد، قد تتطلع الهند إلى استيراد النفط من إيران، على الرغم من عدم وجود قرار بشأن هذا حتى الآن”. وتعد الهند الآن من بين أكبر خمس أسواق تصدير لإيران.

وحتى عام 2018 – عندما بدأت العقوبات الأمريكية، كانت إيران واحدة من موردي النفط الأساسيين للهند. “بالنسبة إلى نيودلهي، كان التخلي عن إمدادات الخام الإيرانية بمثابة انتقال صعب حيث انتقلت إلى موردين آخرين مثل المملكة العربية السعودية والعراق” وفقًا لمؤسسة أوبزرفر للأبحاث.

وأشارت إحاطة هندية إلى أن نيودلهي وطهران ليستا خصمين جيوسياسيين، على الرغم من التحديات العرضية في علاقاتهما الثنائية. في الواقع، تتوافق مصالحهما الاقتصادية والجيوسياسية في العديد من المجالات، لا سيما في مجال النقل والطاقة والتجارة، مضيفة أن الهند كدولة عضو في البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومنظمة شانغهاي للتعاون، تعد مهمة لإيران ليس فقط من حيث التجارة والاستثمار والأمن، ولكن أيضًا في رؤية طهران الأوسع لتعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب.