شارك بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في رئاسة الاجتماع الـ11 لفريق العمل الاستثماري الهندي-الإماراتي المشترك رفيع المستوى، مع الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، في أبوظبي اليوم (الخميس).

استعرض الجانبان، خلال الاجتماع، التقدم المُحرز على مستوى تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند ودولة الإمارات، التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو عام 2022م، مدشّنة بذلك حقبةً جديدةً من التعاون، وأرست ركائز قوية للعلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية بين البلدين.

كما ساهمت اتفاقية الشراكة بين البلدين في تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع وإزالة المعوقات الفنية أمام التجارة وفتح آفاق جديدة للاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة.

وبحسب البيانات الأولية، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر الـ12 الأولى من دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ، 50.5 مليارات دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد أن البلدين يسيران بخطى حثيثة نحو تحقيق مستهدف الوصول بالتجارة غير النفطية بينهما إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م.

كما استعرض وفدا فريق العمل المشترك، خلال الاجتماع، مسار المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الهند والإمارات، مؤكدَين مجددًا الحاجة إلى تسريع وتيرة المحادثات الثنائية بغية إبرام اتفاقية متوازنة في أسرع وقت ممكن، بحيث يعود بالخير والمنفعة على البلدين والمستثمرين فيهما.

وناقش الجانبان أيضًا، توفير السبل والحوافز اللازمة لتعزيز التدفقات الاستثمارية من قبل الكيانات الاستثمارية السيادية الإماراتية إلى الهند. وفي هذا السياق، طرح الجانب الهندي فرص الاستثمار المحتملة في الهند في القطاعات ذات الأولوية كالطاقة المتجددة والصحة وأشباه الموصلات وتسييل الأصول.

كما بحث البلدان التقدم المحرز في مسار إنشاء مكتب “آلية المسار السريع” لتسهيل الاستثمارات الهندية في الإمارات. وفي هذا الصدد، طلب الجانب الهندي تعزيز هذه الآلية، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية كالطاقة المتجددة والتحول في قطاع الطاقة. واتفق الجانبان على استخدام آلية المسار السريع في خلق أجواء أكثر تنافسية وأكثر قدرة على استيعاب مشاركة القطاع الخاص في كل بلد وإتاحة كافة الفرص أمامه لتوسيع أنشطته في أسواق البلد الآخر.

ومن جهة أخرى، تطرّق الجانبان في محادثاتهما لمشروع “جسر الشركات الناشئة بين الهند والإمارات”، وهو مبادرة مشتركة بين كل من وزارة التجارة والصناعة الهندية ووزارة الاقتصاد الإماراتية تهدف إلى توفير منصّة شاملة تقدّم دورات تدريبية للشركات الناشئة وتتيح لأعضائها فرصة تبادل المعلومات والخبرات.

كما شهد الاجتماع مناقشة إنشاء “ممر التجارة الافتراضي” بين الهند وأبوظبي، والذي يهدف إلى زيادة حجم التجارة الإجمالية عبر تطوير أنظمة تبادل البيانات لتسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتجارة غير الورقية بين البلدين، مما يساهم في تعزيز مستويات الكفاءة والأمن. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون بين الأطراف المعنيّة في كلا البلدين من أجل تنفيذ هذه المرحلة المهمّة في أسرع وقت ممكن.

واطّلع الرئيسان المشاركان لفريق العمل المشترك على تقدم سير العمل في المشروعات الرئيسة، بما في ذلك الاستثمارات المتعلقة بمشروع الممر الغذائي في الهند الذي تم الاتفاق عليه خلال منتدى I2U2، ليكون بمثابة أداة قوية في معالجة تحديات الأمن الغذائي، وذلك بهدف تعزيز توريد المواد الغذائية الأساسية وإنشاء سلاسل إمداد غذائية بين البلدين، بحيث تكون متنوعة ومرنة وقادرة على التكيّف مع الأزمات العالمية.

وتجدر الإِشارة إلى أن فريق العمل المشترك تم تأسيسه سنة 2013م بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، ويعد بمثابة قناة اتصال فعالة لتسهيل إمكانية بحث فرص وآفاق الاستثمار في البلدين ورصد كافة العقبات التي تعترض المستثمرين في كل بلد والعمل على إزالتها.

ومنذ تأسيسه، كان فريق العمل المشترك بمثابة هيئة فاعلة في عملية تحديد وحل المشكلات التي تواجهها الشركات الإماراتية والهندية التي ترغب في الاستثمار في كلا البلدين.

ومن جانب آخر، شهد فريق العمل المشترك، توقيع مذكرة تفاهم، بين وزارة التجارة والصناعة في الهند ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات وذلك للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لا سيما مجالات الفضاء والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وغيرها.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين شركة المدفوعات الوطنية الهندية وشركة “الاتحاد للمدفوعات”، وهي إحدى الشركات التابعة لمصرف الإمارات المركزي.

وبمناسبة عقد الاجتماع وتوقيع الاتفاقيات، قال بيوش غويال: “في ختام هذه الجولة الناجحة من اجتماعات فريق العمل المشترك، يمكنني القول بأننا تمكنا من خلال مباحثاتنا من تغطية العديد من الجوانب الرئيسة محل الاهتمام المشترك، كما قمنا بمراجعة آليات التعاون الثنائي الحالية وعملنا على تعزيزها، وبحثنا سبل فتح آفاق جديدة أمام شراكات مستقبلية مثمرة”.

وأضاف غويال أن الحكومة الهندية تجدد تأكيدها أنها على وعي تام بمدى أهمية الأمن الغذائي بالنسبة لدولة الإمارات، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم في هذا الملف، لافتًا إلى أن التقدم الحاصل في مشروع الممر الغذائي أخذ يكتسب أهميةً كبرى مع اتضاح معالمه الأولى.

وأردف غويال قائلاً إن اتفاقية الشراكة بين شركة المدفوعات الوطنية الهندية ومصرف الإمارات المركزي لتطوير منظومة محلية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات على غرار نظام بطاقة RuPay الهندية يعد من المحطات الرئيسة في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبدوره، أعرب الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، عن ثقته بأن أنشطة فريق العمل المشترك ستؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على زخم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند ودولة الإمارات وضمان استمرار ازدهارها، والعمل على استكشاف فرص جديدة لمجالات التعاون بين البلدين.