نيودلهي: ماهوا فينكاتيش

من المقرر أن يتعاظم دور الهند في المملكة العربية السعودية حيث تزيد المملكة من التركيز على توسيع البنية التحتية الرقمية والاقتصاد، وهو ما تم تحديده في رؤية 2030 لدفع التحديث والتنويع. تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 50 في المئة، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات لتحسين النظام البيئي الرقمي.

وإن قمة مجموعة العشرين التي اختتمت للتو والتي أعقبتها زيارة الدولة التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان إلى الهند بمثابة دفعة قوية أيضًا.

ومن بين مذكرات التفاهم العديدة التي تم التوقيع عليها بين البلدين خلال زيارة الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات، تعد الرقمنة أحد المجالات الرئيسة.

وفي الآونة الأخيرة، وقّعت الهند والمملكة العربية السعودية اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها وزير السكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة، إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجالات البنية التحتية الرقمية والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني مع تعزيز الشراكة في مجال البحث والابتكار الرقمي واستخدام التقنيات الناشئة.

وقد اتفق رئيس الوزراء ناريندرا مودي ومحمد بن سلمان الآن على تسريع المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين نيودلهي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتتكون كتلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقرها الرياض، من ست دول؛ وهي الإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية بهدف تحقيق الوحدة الإقليمية العربية. ويعيش حاليًا أكثر من ثمانية ملايين هندي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويشكِّل الهنود أكبر مجموعة من المغتربين في المنطقة. ومن المتوقع أن يرتفع العدد في السنوات المقبلة.

وأرسل محمد بن سلمان، عند مغادرته الهند، رسالة شكر موجهة إلى مودي قال فيها: “أشيد بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والهند، والتي سيكون لها أثر كبير على التعاون بين بلدينا”.

وصلت التجارة بين البلدين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 52.75 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2022-2023. والهند هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية. وفي حين، فإن المملكة العربية السعودية هي رابع أكبر شريك تجاري للهند. ويأتي أكثر من 18 في المئة من واردات الهند من النفط الخام من المملكة العربية السعودية.

وبلغت الاستثمارات المباشرة من المملكة العربية السعودية في الهند أكثر من 3 مليارات دولار.

وقال أحد المحللين “إن التركيز الآن ينصب على التحول من المساحات التقليدية إلى الاقتصادات الجديدة مثل الإطار الرقمي، والتي ستكون واحدة من مجالات الدفع التي سيتم فيها توسيع التعاون”.

اقرأ أيضًا: تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الهند والمملكة العربية السعودية