اتهمت الأمم المتحدة الصين بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، في تقرير صدر يوم الأربعاء، ضد مسلمي الأويغور في إقليم شينجيانغ والتي قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.

وقال التقرير الذي نُشر في أعقاب زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في مايو، إن السجناء “تعرّضوا لأنماط من سوء المعاملة” شملت “حوادث عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي”.

وورد في تقرير الأمم المتحدة “مدى الاعتقال التعسفي والتمييزي لأعضاء الأويغور وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة قد يشكّل جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية”.

وكانت الصين قد حثّت الأمم المتحدة على عدم نشر هذا التقرير، ووصفته بأنه “مهزلة” رتبتها القوى الغربية.

تُتهَم الصين منذ سنوات باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ الواقع في أقصى غرب البلاد.

وقال المحققون إنهم اكتشفوا “أدلّة موثوقة” على التعذيب الذي ربما يرقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.

وأوصت الأمم المتحدة بأن تتخذ الصين خطوات فورية للإفراج عن “جميع أفراد محرومين من حريتهم بشكل تعسفي”.

قالت الأمم المتحدة إنها لا تستطيع التأكد من عدد الأشخاص الذين احتجزتهم الحكومة، لكن جماعات حقوق الإنسان تقدّر أن أكثر من مليون شخص اُعتقلوا في معسكرات في منطقة شينجيانغ.

ولقد حثّ التقرير بكين والأمم المتحدة والعالم بأسره على التركيز على الوضع الموصوف في شينجيانغ.

ويذكر التقرير أن “وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ يتطلب أيضًا اهتمامًا عاجلاً من قبل الحكومة والهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة ونظام حقوق الإنسان، فضلاً عن المجتمع الدولي على نطاق أوسع”.

ولم يُشِر التقرير المؤلف من 49 صفحة إلى الإبادة الجماعية، وهي واحدة من المزاعم الرئيسة التي أطلقها منتقدو الصين، بما فيها الولايات المتحدة والمشرعون في الدول الغربية الأخرى.

ومن جانبه، رحّب مؤتمر الأويغوري العالمي، وهو مجموعة شاملة تمثّل حوالي 60 منظمة، بالتقرير، ودعت إلى استجابة دولية سريعة.

قال المدير التنفيذي لمشروع الأويغور لحقوق الإنسان، عمر قانات إن “هذا عامل تغيير لقواعد اللعبة للاستجابة الدولية لأزمة الأويغور”. “على الرغم من النفي الشديد للحكومة الصينية، فقد اعترفت الأمم المتحدة رسميًا الآن بحدوث جرائم مروعة”.

ومن جهة أخرى، رفض الوفد الصيني لدى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف نتائج التقرير، الذي قال إنه “يلطّخ الصين ويشوّه سمعتها” ويتدَخّل في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تشانغ جون، إن بكين قبيل إصدار التقرير، أعربت مرارا عن معارضتها لمثل هذه التقارير.

وقال تشانغ للصحفيين إن “ما يسمى بقضية شينجيانغ كذبة ملفقة تماما تنبع من دوافع سياسية، وهدفها بالتأكيد تقويض استقرار الصين وعرقلة التنمية بها”.