اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات تعزز العلاقات التجارية الثنائية

تؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو، إلى إحداث تأثير إيجابي كبير على التجارة بين الهند والإمارات العربية المتحدة.

نمت صادرات الهند إلى الإمارات العربية المتحدة، باستثناء المنتجات البترولية، من 5.17 مليار دولار أمريكي خلال يونيو-أغسطس 2021م إلى 5.92 مليار دولار في يونيو-أغسطس 2022م، مما يدل على زيادة قدرها 14 في المئة، بحسب بيان صحفي حكومي أصدرته وزارة التجارة.

ومن الجدير بالذكر أن صادرات الهند العالمية غير البترولية خلال الفترة نفسها (يونيو-أغسطس 2022م) نمت بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي. وهذا يعني أن معدل نمو صادرات الهند غير البترولية إلى الإمارات العربية المتحدة يقارب 5 أضعاف صادرات الهند غير البترولية إلى العالم.

وباستثناء الواردات المتعلقة بالبترول، نمت الواردات الهندية من الإمارات خلال فترة الأشهر الثلاث نفسها من 5.56 مليار دولار (يونيو- أغسطس 2021م) إلى 5.61 مليار دولار (يونيو-أغسطس 2022م) أو زيادة قدرها 1 في المائة من حيث النسبة المئوية.

وأشار البيان إلى أنه من المرجح أن تزداد صادرات الهند أكثر في الأشهر المقبلة بزيادة استخدام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من قبل المصدرين وبجهود مكرسة من وزارة التجارة، بالاشتراك مع البعثة الهندية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من فعاليات الترويج التجاري في الإمارات خلال السنة المالية الحالية.

تم إجراء تحليل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات العربية المتحدة من الفترة من يونيو إلى أغسطس 2022م، باستثناء إحصاءات تجارة النفط. ولم يتم تضمين شهر مايو لغرض التحليل لأنه يُعتبر فترة انتقالية، وفقًا لما ورد في البيان الرسمي.