كوتشي تستضيف محادثات المسار 1.5 مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان إلى الهند بعد قمة مجموعة العشرين مباشرة، تخطط نيودلهي الآن لإجراء حوار المسار 1.5 مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المرجح أن تُعقد المحادثات في مدينة كوتشي بولاية كيرالا. وينسجم القرار باستضافة الاجتماع في كوتشي مع روح مجموعة العشرين، التي تشجِّع على تنظيم الأحداث الدولية خارج نيودلهي لتوسيع المشاركة الشعبية.

وقالت المصادر إن الفكرة تهدف أيضًا إلى التواصل مع المغتربين. بينما يعيش 9 ملايين هندي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن غالبيتهم من ولاية كيرالا.

وقال شخص مطلع على التطورات لإنديا ناريتيف “إن تنظيم هذه المحادثات الحاسمة في ولاية كيرالا أمر منطقي وهذا من شأنه أن يظهر الهندَ ككل مع حصول الولايات على مزيد من الظهور”.

وأضاف الشخص “أن الشرق الأوسط أحد مجالات التركيز الرئيسة دائمًا للسياسة الخارجية للهند، ولكن حكومة مودي غيرت اتجاهها حيث وصلت العلاقات بين الهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الآن إلى مستوى جديد”. وأشارت مجلة فورين بوليسي إلى أن الهند لاعب رئيس الآن في الشرق الأوسط.

وتتكون الكتلة الخليجية، التي تتخذ من الرياض مقرا لها، من ست دول؛ وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية بهدف تحقيق الوحدة الإقليمية العربية. ويشكل الهنود أكبر مجموعة من المغتربين في المنطقة. وقالت المصادر إن هذا العدد قد يرتفع خلال السنوات القادمة.

وكتب طارق منصور، المدير السابق لجامعة عليكراه الإسلامية، في مقال نشرته مجلة Outlook “أن النجاح الرئيس لسياسة مودي الخارجية هو القدرة على إدارة العلاقات مع دول الخليج العربي عبر الثنائيات”. وأضاف منصور أن مودي قام بتعزيز العلاقات بقوة مع دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن وغيرها، بينما أكد لهم في الوقت نفسه أن سعي الهند للارتقاء بالعلاقات مع إسرائيل إلى المستوى التالي لن يكون على حسابهم.

إن الهند، وهي دولة متعددة الثقافات، تحتاج إلى دعم دول الخليج المعتدلة. وأعلنت شركة إعمار العقارية، ومقرها دبي، عن تطوير مركز تجاري ضخم في جامو وكشمير. وهي أول شركة أجنبية تطرح خططًا استثمارية في الولاية بعد إلغاء المادة 370.

علاقات الهند الاقتصادية مع منطقة الخليج

تتطلع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعد من الموردين الرئيسين للنفط الخام إلى الهند، الآن إلى توسيع العلاقات الاقتصادية إلى جانب الاتصال. ويمكن أن تؤدي الهند دورًا كبيرًا في دعم البنية التحتية الرقمية في المنطقة. والأمن الغذائي هو مجال آخر.

وفي العام الماضي، وقّعت الهند اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات. وفي وقت سابق، وقّعت الهند والإمارات العربية المتحدة اتفاقية لتعزيز التجارة بالروبية والدرهم. وتجري حاليا محادثات بشأن اتفاقية تجارية مماثلة مع كتلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتطلع المملكة العربية السعودية أيضًا إلى استثمار 100 مليار دولار في الهند.

اقرأ أيضًا: الهند والسعودية تتفقان على تسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة