جبهة المسلمين المتخلفين لعموم الهند تطالب من الحكومة فرض حظر على الجبهة الشعبية للهند

قامت وكالة التحقيقات الوطنية بإجراء عمليات بحث في أماكن مرتبطة بـ”الجبهة الشعبية للهند PFI” في عدة ولايات.

قالت مصادر رسمية إنه تم القبض على أكثر من 100 من قادة وموظفين للجبهة الشعبية للهند في المداهمات التي نفّذتها وكالة التحقيقات الوطنية. تم تنفيذ حملة المداهمات في عشر ولايات للبلاد، بما فيها أوترا براديش، وبيهار، ودلهي، وكيرالا، وآندهرا براديش، وتيلانغانا، وكرناتاكا، وتاميل نادو. تم تنفيذ عمليات البحث بالتعاون مع وكالة التحقيقات الوطنية ومديرية الإنفاذ وشرطة الولاية المعنية.

زعمت إدارة الإنفاذ أن أعضاء الجبهة الشعبية للهند قد جمعوا مبلغًا كبيرًا من النقود يقدر بـ 1.2 بليون روبية لتنفيذ هجمات على شخصيات مهمة.

كما ادعت مصادر إدارة الإنفاذ بأن رئيس الوزراء ناريندر مودي أيضًا كان على رادار الجبهة الشعبية للهند، التي كانت تخطط لاستهداف رئيس الوزراء مودي أثناء إلقائه خطابا أمام تجمع حاشد في يوليو عام 2020م. ولسبب ما، لم تنفذ الجبهة الشعبية للهند الخطة، مشيرة إلى أن أعضاء الجبهة الشعبية للهند كانوا قد خطّطوا لتنظيم معسكر إرهابي وذلك لتنفيذ هجوم ضد رئيس الوزراء مودي.

وأكدت المصادر أن حوالي 1.2 بليون روبية تم جمعها من قبل المنظمة “بي إف آي” بما في ذلك النقود من خارج البلاد. وتم إيداع النقود في حسابات مصرفية مختلفة تابعة للمنظمة.

وأضافت أنه يُزعم أن جزءًا من الأموال تم استخدامه في أعمال الشغب التي شهدتها دلهي في عام 2020م. وكانت الأموال على وشك أن تُستخدم أيضًا في شراء أسلحة وذخيرة لإثارة الاضطرابات وتنفيذ أعمال إرهابية في ولاية أوترا براديش.

وذكرت المصادر أيضًا أن “بي إف آي” لديها عشرات من الأعضاء النشطين في دول الخليج.

وفي تطور آخر، قالت جبهة المسلمين المتخلفين لعموم الهند “آل إنديا بسمانده مسلم محاذ” إنها تؤيد قرار الحكومة تنفيذ حملة المداهمات في أجزاء مختلفة من البلاد، مضيفة أن هذه العمليات تصب في مصلحة البلاد، بحسب ما رود في البيان الصحفي الصادر عن الجبهة.

وأضاف البيان أن “منظمتنا تدعم وتحترم دستورَ الهند بشكل كامل. يجب عدم التسامح على الإطلاق مع أي نشاط ضد الأمن القومي والدستور للهند”.

كما طالبت هذه المنظمة من الحكومة فرض حظر على الجبهة الشعبية للهند لأن هذه الجبهة متورطة في القيام بنشاطات غير شرعية في البلاد.

ومن جهة أخرى، أصدر رئيس الجماعة الإسلامية لعموم الهند “آل إنديا مسلم جماعت” مولانا شهاب الدين رضوي البريلوي مقطع فيديو، طالب فيه من حكومة الهند أن تفرض حظرًا على الجبهة الشعبية للهند بشكل فوري، إذ ثبت من حملة المداهمات في مختلف الولايات أنها كانت متورطة في أعمال الشغب الطائفية في مختلف الولايات في جميع أنحاء البلاد.

كما دعا مولانا شهاب الدين رضوي جميع المسلمين في البلاد إلى عدم الارتباط بهذه المنظمة المتشددة.

ومن الجدير بالذكر أن الجبهة الشعبية للهند تم إطلاقها في الـ 17 فبراير عام 2007م، في مؤتمر عقد في بنغالورو بولاية كرناتاكا. تشمل رؤية الجبهة، تمكين المسلمين بالتركيز على التخصيصات في التعليم والتوظيف، وفقًا لموقعها الإلكتروني.