أعلن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب حل برلمان البلاد، اليوم الإثنين، مما يمّهد الطريق نحو إجراء انتخابات جديدة يجب إجراؤها في غضون 60 يوما القادمة.

قال يعقوب -فى خطاب متلفز وفقا لوكالة الأنباء الماليزية- إنه طلب أمس موافقة الملك الماليزي السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى لحل البرلمان، وتم قبول طلبه.

أوضح رئيس الوزراء أن السنوات الماضية شهدت العديد من التطورات غير المسبوقة بعد الانتخابات الوطنية في عام 2018م، من بينها الشكوك السياسية وسط تغير العديد من رؤساء الوزراء وفي ظل جائحة كوفيد-19، مما أضر بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلاد.

وأضاف إسماعيل صبري “بهذا الإعلان، سيعاد التفويض إلى الشعب، ويعد تفويض الشعب ترياقًا قويًا للبلاد لاستعادة الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة حازمة ومستقرة ومحترمة بعد الانتخابات”.

ولم تعلن لجنة الانتخابات في ماليزيا عن موعد يوم الاقتراع حتى الآن، ولكن عادة ما تجرى الانتخابات العامة خلال فترة لا تتجاوز الشهرين بعد حل البرلمان، إذ من المقرر أن يختار الناخبون 222 عضوا لمجلس النواب.

تم مناقشة إمكانية إجراء انتخابات وطنية خلال الأشهر الأخيرة مع المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، داعية إلى إجراء انتخابات لإنهاء حالة عدم اليقين السياسي التي شهدت تعيين رئيسين للوزراء منذ عام 2020م بعد استقالة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في فبراير من ذلك العام.

أدى محي الدين ياسين اليمين كرئيس للوزراء في 1 مارس 2020م لكنه استقال لاحقًا بعد سحب النواب الثقة من ائتلافه. ثم عُين إسماعيل صبري رئيسًا للوزراء في 21 أغسطس 2021م.