المؤسسة التجارية الباكستانية تدعو إلى إنعاش التجارة مع الهند لإنقاذ الاقتصاد المتعثر

يجب على باكستان، لإصلاح اقتصادها، إعادة العلاقات مع الهند في أقرب وقت ممكن: هذا ما قاله أحد أبرز رجال الأعمال في الدولة التي تعاني من نقص السيولة المالية.

وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية، رفع ميان محمد منشا، رئيس مجلس إدارة مجموعة نشاط، إحدى أكبر الشركات التجارية الباكستانية وأكثرها تنوعًا، صوته مجددا لصالح استئناف العلاقات التجارية والاقتصادية مع الهند إلى جانب تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين.

وأضاف أن باكستان، مثل الهند، يجب عليها أن تنفِّذ إصلاحات صارمة من أجل الرفاهية الاقتصادية.

وقال محمد منشا مؤخرًا لصحيفة “دون” المحلية: “ستفتح التجارة مع الهند العديد من الفرص التجارية. إذا كان بإمكان الصين إقامة علاقات تجارية وتجارية نشِطة مع الهند على الرغم من نزاعاتها الإقليمية، فلماذا لا يمكننا ذلك؟ وأعتقد بأنه لا يوجد شيء أفضل من وجود علاقات جيدة مع جيرانكم. ولا يمكنكم تغيير الجيران”.

وأضاف أن هناك حاجة إلى تعزيز التجارة والسياحة بين البلدين.

وأشار منشا إلى أن الهند طلبت المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي مرة واحدة فقط ولم تضطر أبدًا إلى إعادة زيارة الوكالة متعددة الأطراف لأي برنامج وكان ذلك ممكنًا بسبب القرارات الاقتصادية والسياسات الحكيمة.

وأضاف أن الشركات الأجنبية تتدفق إلى تلك الدولة (الهند)، وذلك لأن الهنود نفّذوا إصلاحات صارمة لتسهيل المستثمرين والاستثمارات، مؤكدا أن التجارة مع الهند ستفتح مجموعة من الفرص.

وشدّد على ضرورة باكستان لإصلاح النظام التنظيمي جنبًا إلى جنب مع تنفيذ التغييرات الهيكلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى أن نظام الأعمال في باكستان يجب أن يكون من النوع الذي يجذب المستثمرين – الأجانب والمحليين على حد سواء.

ويُعد منشا صريحًا بشأن استئناف العلاقات مع الهند. وفي وقت سابق، قال إن ما تحتاج إليه باكستان في الوقت الراهن هو أن تتخذ نهجًا إقليميًا في التنمية الاقتصادية.

وقال منشا في تصريح له: “خاضت أوروبا حربين عظيمتين، ولكنها وافقت في النهاية على السلام والتنمية الإقليمية. وليس هناك عداوة دائمة”.

ويرى العديد من صانعي السياسة في باكستان أن على باكستان التخلص من ذكريات كشمير والمضي قدمًا في قرارات سياسية براغماتية من شأنها أن تساعد الاقتصاد.

ولم تكن التجارة الثنائية بين الهند وباكستان عالية بشكل كبير على الإطلاق. ولكن منذ عام 2019م، بعد إلغاء المادة 370، ظلت التجارة بين البلدين معلقة. واصلت الهند، التي واجهت مواجهة كبيرة مع الصين في عام 2020م، أنشطتها التجارية والاقتصادية مع بكين. وبالمثل، تزدهر التجارة بين الهند وبنغلاديش أيضًا على الرغم من العديد من القضايا الشائكة بما فيها اتفاقية تقاسم مياه نهر تيستا.

وفي هذه الأثناء، تتضاءل آمال باكستان في إحياء برنامج قرض من صندوق النقد الدولي البالغ 6.5 مليارات دولار. ومن المرجح أن تتواصل الدولة التي هي في حالة تخلف عن السداد، مع الصين والدول الصديقة الأخرى للحصول على المساعدة.