اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات.. نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، كتب بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي والدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بالإمارات، مقالاً مشتركًا في صحيفة “دي إكنوميكس تائمز”. وفي هذا المقال المشترك يسلط الوزيران الضوء على كيف أن الصفقة هي نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين ونموذج للتعاون عبر الحدود.

وقال معاليهما: منذ سنة بالضبط، وتحديدًا يوم 18 فبراير 2022م، استهلّت دولة الإمارات والهند حقبةً جديدةً في العلاقات التاريخية الممتدة والمثمرة؛ إذ شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدولتين ودفع عجلة النمو في المنطقة.

وبصفتها أول اتفاقية تجارية ثنائية عقدتها دولة الإمارات، والأولى بين الهند ودولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكلت الاتفاقية إنجازًا متميزًا، والأهم من ذلك، جسّدت إيماننا المشترك بقوة الانفتاح والتكامل الاقتصادي؛ وعن طريق إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على ما يزيد عن 80 % من السلع والمنتجات، وتحسين وصول الصادرات الخدمية إلى الأسواق، وتسهيل التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الحيوية، وتوفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها التعاون والتوسع، استشرفنا حقبة جديدة من الفرص في عالم تسوده الضبابية.

وأضاف المقال أنه بالنسبة لدولة الإمارات، ستتيح الاتفاقية لمصدريها الوصول بسلاسة إلى أسواق خامس أكبر اقتصاد في العالم، دولة مترامية الأطراف وكثيفة السكان وتمتلك طبقة وسطى سريعة النمو ومنظومة تكنولوجيا رائدة؛ وأما بالنسبة للهند، فقد فتحت الاتفاقية بوابةً إلى الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ووفرت منصة فعالة تدعم الأعمال وتمكّن ازدهار مختلف القطاعات والمبتكرين؛ وبالنسبة للطرفين ستؤمن سلاسل التوريد وتوفّر مسارًا نحو وصول التجارة السنوية غير النفطية إلى قيمة 100 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية العقد، حيث كان من الملفت إبرام هذه الاتفاقية الطموحة وواسعة النطاق بعد مفاوضات دامت لأقل من ثلاثة أشهر فقط، لكن لم تنشأ الاتفاقية خلال بضعة أشهر، إنما عبر أكثر من خمسة عقود من الثقة والتعاون بين الدولتين.

وأشار المقال إلى أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية عام 2022م وصلت إلى 49 مليار دولار، بزيادة بلغت 10 % عن عام 2021م، مما يشكّل قفزة كبيرة نحو هدف عام 2030م، فيما نمت صادرات الهند إلى الإمارات بنسبة 26 % والبضائع المعاد تصديرها بنسبة 10 %، مما يؤكد على مكانة البلدين كمركز مهم للتجارة الدولية، في حين أعلنت غرفة تجارة دبي عن تسجيل 11 ألف شركة هندية جديدة عام 2022م، ليصل العدد الإجمالي للشركات الهندية إلى ما يفوق 83 ألف.

وذكر المقال أن نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لا يقتصر على الإحصاءات فقط. ففي مارس 2022م، قاد الوزير الهندي غويال وفدًا رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين والمصدرين وقادة الصناعة في الهند إلى دولة الإمارات سعيًا لتشجيع الشركات على إجراء تعاون أكبر في ظل المنظومة المواتية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم إبرامها حديثًا آنذاك؛ وقبل ما يزيد عن أسبوع تقريبًا، قاد الوزير الإماراتي الزيودي وفدًا من المسؤولين وقادة الأعمال ورواد الأعمال إلى الهند، مما قدّم دليلًا ملموسًا على التعاون الذي يتم التشجيع عليه بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

في بنغالورو تم افتتاح المكتب الإقليمي الجديد لمجموعة دوكاب الإماراتية، والذي سيمكّنها من تقديم خدمة أفضل لقطاعي الطاقة والبناء في الهند من خلال منتجاتها الرائدة في السوق كالكابلات والمنتجات المعدنية. بينما استعرض وفد الإمارات إلى قمة أوترا براديش للمستثمرين الدوليين، استثمارات القطاع الخاص الإماراتي البالغة 2.5 مليارات دولار في مشاريع الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وتجهيز الأغذية والتي يتوقع أن تخلق 20 ألف فرصة عمل في هذه الولاية.

وأكد المقال أن الشراكة الإماراتية الهندية ستضمن قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية المتغيرة لا سيما الدور المحوري الذي ستؤديه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية إذ وفقًا لصندوق النقد الدولي ستتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو العالمي في هذا العام، بزيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 4.6 %، كما ستتصدر منطقتا جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، باستثناء الصين، العالم في نمو الصادرات والواردات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

واختتم المقال بالقول: ولدينا قناعة راسخة بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لن تكون نقطة تحول مهمة في مسيرتنا الاقتصادية فحسب، بل نموذجًا طويل الأمد للتعاون عبر الحدود.

اقرأ أيضًا: عام واحد من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات