حكومة مودي ترحب بالشركات اليابانية في الهند ترحيبا خاصا

تتطلع مجموعة من الشركات اليابانية إلى توسيع أعمالها الحالية وتعزيز منشآت التصنيع في الهند وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

تحرص هذه الشركات أيضًا على الاستفادة من المزايا التي تشمل الحوافز الضريبية التي يقدمّها مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج الذي تم إطلاقه قبل عامين والبلدات الصناعية اليابانية المتكاملة التي تخضع الآن لشراكة ترويج الاستثمار بين اليابان والهند.

قال مسؤول تنفيذي كبير يعمل مع شركة يابانية متعددة الجنسيات في الهند: “هذه مساحة يجب الانتباه إليها. وستكون هناك زيادة في الاستثمارات وفرص العمل”.

وأضاف المسؤول التنفيذي “أكد رئيس الوزراء مودي تقديم كل المساعدة المطلوبة للشركات التي تخطّط لتوسيع أعمالها في الهند”.

في يونيو، أعلنت شركة ميتسوبيشي إليكتريك عن خطة استثمارية تبلغ حوالي 2.2 مليار روبية في شركة تابعة لها في الهند لإنشاء مصنع جديد في ولاية مهاراشترا. كما قامت شركة إن إي سي بوضع خطط التوسيع في الهند. وقد تعاونت الشركة مع سيلفاسا سمارت سيتي ليمتد لتنفيذ مشروع مركز القيادة والتحكم المتكامل للمدن الذكية، والمقرر الانتهاء منه في غضون عام.

كشف مسح أجراه بنك اليابان للتعاون الدولي أن الهند كانت الوجهة المفضلة لتوسيع الأعمال المحتملة للشركات اليابانية، وذلك قبل أن تضرب جائحة كوفيد الاقتصاد العالمي.

وفقًا لتقرير صدر في شهر نوفمبر عام 2021م- أجرته شركة ناسكوم بالشراكة مع معهد نومورا للأبحاث، فقد نما الاستثمار الياباني في الهند أربع مرات منذ عام 2016م مما أدى إلى خلق 102 ألف فرصة عمل.

وفي الوقت الحاضر، تعد اليابان خامس أكبر مستثمر في الهند، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 37.7 مليارات دولار بين أبريل 2000م وحتى يونيو من هذا العام.

في شهر مارس، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن خطة استثمار بمبلغ خمسة تريليونات ين في السنوات الخمس المقبلة. وبالتالي، في شهر مايو، عقد رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان في اليابان لحضور القمة الرباعية، اجتماعًا مع 30 من كبار المديرين التنفيذيين للشركات اليابانية. وكان “صنع في الهند من أجل العالم”- رسالة مودي إلى مجتمع الأعمال الياباني.