انطلاق المؤتمر الوزاري الثالث “لا أموال للإرهاب” بشأن مكافحة تمويل الإرهاب في نيودلهي

سيلقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، الخطاب الافتتاحي في المؤتمر الوزاري الثالث بعنوان “لا أموال للإرهاب” بشأن مكافحة تمويل الإرهاب في نيودلهي. سيوفر المؤتمر الذي يستمر يومين منبرًا فريدًا للدول والمنظمات المشارِكة للتداول بشأن فعالية النظام الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب. وسيعزز هذا المؤتمر التعاون العالمي في تجفيف منابع الأموال التي تدعم الأعمال الإرهابية ومنفذيها.

قال دينكار جوبتا، المدير العام لوكالة التحقيقات الوطنية، خلال مؤتمر صحفي: إن أكثر من 70 دولة ستشارك في المؤتمر، مضيفًا أنه بصرف النظر عن ذلك، ستنضم إليه خمس عشرة منظمة دولية متعددة الأطراف بما فيها الإنتربول ومجموعة العمل المالي (فاتف) وجميع المنظمات متعددة الأطراف ذات الصلة والجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب. ويحضر المؤتمر 450 مندوبًا من جميع أنحاء العالم بمن فيهم الوزراء ورؤساء المنظمات متعددة الأطراف.

خلال المؤتمر، سيتم إجراء المداولات في أربع جلسات ستركز على الاتجاهات العالمية في الإرهاب وتمويل الإرهاب، واستخدام القنوات الرسمية وغير الرسمية لتمويل الإرهاب، والتقنيات الناشئة وتمويل الإرهاب، والتعاون الدولي لمواجهة التحديات في مكافحة تمويل الإرهاب.

وفيما يتعلق بمشاركة باكستان وأفغانستان في المؤتمر، قال المدير العام لوكالة التحقيقات الوطنية “إن باكستان وأفغانستان لا تشاركان في المؤتمر”.

يهدف هذا المؤتمر إلى إحراز تقدم في المناقشات حول مكافحة تمويل الإرهاب التي عقدها المجتمع الدولي في المؤتمرين السابقين في باريس وملبورن. كما يعتزم إدراج مناقشات حول الجوانب التقنية والقانونية والتنظيمية والتعاونية لجميع مظاهر تمويل الإرهاب.

ستثير الهند في المؤتمر الوزاري الدولي، قضايا رئيسة مثل عدم وجود توافق عالمي في الآراء بشأن القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية؛ وضعف آليات الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي وإساءة استخدامها من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة والويب المظلم والعملات المشفرة.

ستشير الهند أيضًا إلى كيفية ظهور تحديات إضافية فيما يتعلق بإدماج وتنظيم القطاع الخاص بالإضافة إلى توسيع المساعدة التقنية لمؤسسات التمويل الأصغر.

كما ستؤكد الهند على التعاون بين الدول الذي يتم على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية التي تحتاج إلى استجابات منسقة من الوكالات الحكومية الدولية والوطنية لإنفاذ القانون. وسينصب تركيز المؤتمر على “مزيد من التنسيق” بين جميع الجهات المعنية.

سيعزز المؤتمر جهود الهند لبناء التفاهم والتعاون بين الدول في مكافحة تمويل الإرهاب. وتُشير استضافة هذا المؤتمر إلى الأهمية التي توليها الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لقضية الإرهاب الدولي بالإضافة إلى سياسة عدم التسامح مطلقا مع هذا الخطر وإجراء مناقشات حول هذه القضية في المجتمع الدولي.

هذه هي النسخة الثالثة من مؤتمر “لا أموال للإرهاب”. أقيمت الأولى في فرنسا عام 2018م، والثانية في ملبورن بأستراليا عام 2019م. وقال جوبتا أنه عُرض على الهند استضافة المؤتمر الثالث لكن لم يمكن عقده في عامي 2020 و 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.