اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا

وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة كمبوديا اللمسات الأخيرة على كافة بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وتأكيدًا على إنجاز المحادثات بنجاح، وقّع كل من وزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ووزير التجارة الكمبودي بان سوراساك بيانًا مشتركًا لإعلان التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وتحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا زيادة التجارة الثنائية وتنويعها من خلال إلغاء التعريفات الجمركية بشكل كبير، وتقليل الحواجز التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات والاستثمارات.

وتنطلق هذه الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وكمبوديا، والتي أثمرت عام 2022م عن تجاوز التجارة غير النفطية قيمة 401.3 مليون دولار، ما يمثل نموًا بنسبة 31 بالمئة مقارنة بعام 2021م، و146 بالمئة مقارنة بعام ما قبل جائحة كوفيد 2019م. وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المتبادل 3.8 مليون دولار بنهاية عام 2020م.

ويعد الاقتصاد الكمبودي من أكثر الاقتصادات الواعدة في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث وصل نموه عام 2022م إلى 5.1 بالمئة. وستوفر هذه الاتفاقية فرصًا جديدةً لصادرات كمبوديا الرئيسة، والتي تشمل الحبوب والفواكه واللحوم والأطعمة المصنعة والملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية. بينما ستستفيد دولة الإمارات من فرص التصدير الجديدة في الآلات والزيوت ومواد التشحيم والسيارات وقطع غيار السيارات، إلى جانب فرص الاستثمار في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ومشاريع السفر والسياحة والطاقة المتجددة.

وستكون الاتفاقية بمثابة حافز لمزيد من التواصل بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والهند والعالم العربي، والتي تعد من بين أكثر المناطق حيويةً من الناحية الاقتصادية في العالم. وتعد أجندة التجارة الخارجية الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة مكونًا أساسيًا لاستراتيجية النمو للدولة التي تسعى إلى مضاعفة حجم الاقتصاد من 381 مليار دولار أمريكي إلى 762 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030م.

وقد وقّعت الإمارات العربية المتحدة حتى الآن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، ومن المقرر أن تختتم المفاوضات مع دول أخرى ذات أهمية استراتيجية في الأسابيع المقبلة. وأول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أبرمتها الإمارات العربية المتحدة هي مع الهند، ويصادف الأول من مايو 2023م مرور عام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ.